شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید

لطفا ایمیل خود را وارد کنید

راهنمای عضویت

Delivered by FeedBurner

جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹۶و مقایسه آن با سالهای ۹۵ و ۹۴   جهت دانلود جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹۶و مقایسه آن با سالهای ۹۵ و ۹۴  اینجا   کلیک بفرمایید.    

حداقل حقوق کارگران با ۱۴.۵ درصد رشد از ٨١٢ هزارتومان به ٩٣٠ هزارتومان رسید 🔻در آخرین جلسه شورای عالی کار،  نمایندگان #کارگران کارفرمایان و دولت تصمیم گرفتند حقوق کارگران برای سایر سطوح مزدی ١٢ درصد به اضافه روزانه ۶٧۶٨ ریال افزایش یابد. حداقل حقوق کارگران با ۱۴.۵ درصد رشد از ٨١٢ هزارتومان به ٩٣٠ هزارتومان […]

خدمات حسابداری به نقل از سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ از معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سقف دو میلیون تومان خبر داد.   حقوق کمتر از دو میلیون تومان از مالیات معاف شد محمد مهدی مفتح گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ پیشنهاد داده بود که حقوق بگیرانی که حقوق آن ها سالیانه تا […]

خدمات حسابداری به نقل از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب و ایجاد شرایط مناسب تر برای بهره مندی از این قانون و همچنین افزایش کارفرمایان مشمول بخشودگی خبر داد. مطالب مرتبط : آخرین فرصت بخشودگی 100درصد جرائم تامین اجتماعی شرایط جدید بخشودگی جرایم بانکی ابلاغ شد کارفرمایان می‌توانند […]

خدمات حسابداری ، جدول اکسل محاسبه اقساط تسهیلات بصورت ساده و پلکانی روش جدید و قدیم مطالب مرتبط : جداول محاسبه نسبت های مالی در اکسل محاسبه اقساط وام بانکهای خصوصی و دولتی جدول مقایسه قانون مالیات های مستقیم جدید با قدیم فایل اکسل محاسبه مالیات حقوق سال 1391 https://www.telegram.me/hesabdarycom جدول مالیات حقوق سال 1393 […]

  مطالب مرتبط : مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 1391 تا پایان اردیبهشت تمدید شد تمدید مهلت ارسال “صورت معاملات” به سازمان امور مالیاتی تا 28 اسفند ماه 92 تمديد مهلت ارسال الكترونيكي اطلاعات معاملات فصل بهار تا 31 مرداد مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 ( بهار […]

حق مسکن کارگران تصویب شد هیئت دولت در جلسه امروز با تصویب افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، میزان حق مسکن کارگران از ⬅️ابتدای مهرماه سال جاری ۴۰ هزار تومان ▶️تعیین کرد. مطالب مرتبط : حق مسکن کارگران به میزان ۴۰ هزار تومان، منتظر تایید هیات وزیران کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون […]

  رضا جلالی کارشناس ارشد حسابداری - مدیریت مالی تلفن 09155010098   رضا جلالی کارشناس ارشد حسابداری - مدیریت مالی تلفن 09155010098

به وب سایت حسابداری دات کام ، رضا جلالی ، خوش آمدید.سرویس ویژه مشاوره تلفنی در مشهد ۹۰۹۵۱۱۰۰۹۸ و سایر شهرستانها ۰۹۱۵۵۰۱۰۰۹۸

 

همترازی حقوق نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران ازهمترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی با بخشنامه جدید خبر داد و گفت:اجرای این بخشنامه احیای ماده ۳۸ قانون کار و مقاوله نامه شماره ۱۰۰سازمان ILOبود.

فرامرز توفیقی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به وجود نیروهای پیمانی در شرکت‌ها گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین نیروی انسانی خود از نیروی کارشرکتی یا همان پیمانکاری استفاده می‌کردند. یعنی در خط تولید نیروی کار پیمانکاری داشتیم و در کنار آن کارگری بود که استخدام کارخانه ها بود که درآمد کارگر استخدام کارخانه به مراتب بیشتر از حقوق کارگر پیمانکاری بود که این عمل نقض ماده ۳۸قانون کار و همچنین نقض مقاوله نامه شماره ۱۰۰ سازمان ILOبود، چرا که در آنجا بیان می ‌کند تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش باید انجام شود که در حال نقض بود.

وی بیان کرد: این موضوع را به شدت دنبال کردیم و هدفمان این بود اگر کارفرما نیرو را به پیمانکار واگذار می کند آنها بتوانند در شرایط یکسان حقوق برابر دریافت کنند و خواستار اجرای همترازی نیروهای شرکتی استخدامی و قراردادی شدیم.

مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران از ابلاغ بخشنامه جدید معاونت روابط کار به ادارات تعاون،کار و رفاه استان‌ها خبر داد و گفت: در این بخشنامه رعایت برخی موارد درباره قراردادهای نیروهای شرکتی و پیکانکاری تأکید شده است.

به گفته توفیقی بر اساس این بخشنامه کارفرما موظف است تا همترازی نیروهای پیمانکاری با نیروهای قراردادی و رسمی دیگر بنگاه‌ها را رعایت کند و اگر قرار است نیروهای شرکتی از کارخانه ای حقوق بگیرند که سایر نیروها می گیرند، در کل مزایا باید شرایط یکسانی دیده شود.

به گزارش تسنیم، متن کامل ابلاغیه حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها به شرح زیر است:

« همانگونه که مطلع هستید مهمترین سیاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدی‌ترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیر مبتنی بر پیش‌بینی، آینده‌نگری و تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی تحول‌گرا با هدف صیانت و کرامت‌بخشی به نیروی کاز از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدی‌ها به تشکل‌های تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایه‌گذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتی‌سازی برنامه‌های دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است.

با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصاً در بخش‌های دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیت‌های خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتاً بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکت‌های خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار می‌کنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداخت‌ها و رعایت عدالت مزدی در کارهای هم‌ارزش بر اساس مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار (ILO) و در اجرای ماده ۳۸ قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهره‌کشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقه‌بندی مشاغل وفق مواد ۴۸، ۴۹ و ۵۰ قانون کار بر موارد ذیل دقیقاً نظارت به عمل آید:

۱-بر اساس مفاد دستورالعمل شماره ۳۸ معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینه‌های قانونی مربوط به حق‌السعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزینه‌های پیش‌بینی شده را در مبلغ قرارداد منظور نمایند؛ به گونه‌ای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قاونی خود در برابر نیروی کار برآیند.

۲-چنانچه کارفرمای اصلی یا پیمان‌دهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاوله‌نامه بنیادین شماره ۱۰۰ و ماده ۳۸ قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسان‌سازی پرداخت‌ها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد و موارد اجحاف به مراجع کشیده شود، کارفرمای اصلی مطابق ماده ۱۳ قانون کار، قانوناً پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوا نمایند.»

دیدگاه خود را به ما بگویید.

صفحه 1 از 11