شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید

لطفا ایمیل خود را وارد کنید

راهنمای عضویت

Delivered by FeedBurner

‼️ اطلاعیه ‼️ ✍️کانال حسابداری دات کام در نظر دارد؛ به مناسبت هفته و روز حسابدار و همچنین تجلیل از زحمات شما عزیزان ، مسابقه ای که عمدتا” از میان مطالب مندرج در کانال و مطالب حرفه، میباشد ،بین اعضای محترم برگزار نموده و به قید قرعه به تعدادی از منتخبین جوایزی 🎁  اهدا نماید. […]

جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹۶و مقایسه آن با سالهای ۹۵ و ۹۴   جهت دانلود جدول مالیات حقوق سال ۱۳۹۶و مقایسه آن با سالهای ۹۵ و ۹۴  اینجا   کلیک بفرمایید.    

حداقل حقوق کارگران با ۱۴.۵ درصد رشد از ٨١٢ هزارتومان به ٩٣٠ هزارتومان رسید 🔻در آخرین جلسه شورای عالی کار،  نمایندگان #کارگران کارفرمایان و دولت تصمیم گرفتند حقوق کارگران برای سایر سطوح مزدی ١٢ درصد به اضافه روزانه ۶٧۶٨ ریال افزایش یابد. حداقل حقوق کارگران با ۱۴.۵ درصد رشد از ٨١٢ هزارتومان به ٩٣٠ هزارتومان […]

خدمات حسابداری به نقل از سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۶ از معافیت مالیاتی حقوق بگیران تا سقف دو میلیون تومان خبر داد.   حقوق کمتر از دو میلیون تومان از مالیات معاف شد محمد مهدی مفتح گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۹۶ پیشنهاد داده بود که حقوق بگیرانی که حقوق آن ها سالیانه تا […]

خدمات حسابداری به نقل از مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تمدید قانون بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب و ایجاد شرایط مناسب تر برای بهره مندی از این قانون و همچنین افزایش کارفرمایان مشمول بخشودگی خبر داد. مطالب مرتبط : آخرین فرصت بخشودگی 100درصد جرائم تامین اجتماعی شرایط جدید بخشودگی جرایم بانکی ابلاغ شد کارفرمایان می‌توانند […]

خدمات حسابداری ، جدول اکسل محاسبه اقساط تسهیلات بصورت ساده و پلکانی روش جدید و قدیم مطالب مرتبط : جداول محاسبه نسبت های مالی در اکسل محاسبه اقساط وام بانکهای خصوصی و دولتی جدول مقایسه قانون مالیات های مستقیم جدید با قدیم فایل اکسل محاسبه مالیات حقوق سال 1391 https://www.telegram.me/hesabdarycom جدول مالیات حقوق سال 1393 […]

  مطالب مرتبط : مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان 1391 تا پایان اردیبهشت تمدید شد تمدید مهلت ارسال “صورت معاملات” به سازمان امور مالیاتی تا 28 اسفند ماه 92 تمديد مهلت ارسال الكترونيكي اطلاعات معاملات فصل بهار تا 31 مرداد مهلت تسلیم و ارسال یا تکمیل فهرست اطلاعات معاملات چهار فصل سال 1391 ( بهار […]

  رضا جلالی کارشناس ارشد حسابداری - مدیریت مالی تلفن 09155010098   رضا جلالی کارشناس ارشد حسابداری - مدیریت مالی تلفن 09155010098

به وب سایت حسابداری دات کام ، رضا جلالی ، خوش آمدید.سرویس ویژه مشاوره تلفنی در مشهد ۹۰۹۵۱۱۰۰۹۸ و سایر شهرستانها ۰۹۱۵۵۰۱۰۰۹۸

 

از خود اظهاري غير استاندارد تا فرار موديان بزرگ

در بيست و چهارمين هم انديشي دفتر پژوهش روزنامه خراسان مطرح شد:
چالش هاي سازمان امور مالياتي ؛ از خود اظهاري غير استاندارد تا فرار موديان بزرگ
<< >>
 
@HesabdaryCom از خود اظهاري غير استاندارد تا فرار موديان بزرگ

چالش هاي سازمان امور مالياتي ؛ از خود اظهاري غير استاندارد تا فرار موديان بزرگ

 

آنچه امروزه به عنوان يکي از شريان هاي اصلي درآمدي در دنيا بر آن تکيه مي شود نظام ماليات است که در کشور ما با وجود درآمد هاي نفتي کمتر مورد توجه جدي قرار گرفته است. سهم درآمدهاي مالياتي در حالي در ايران به سختي به 10درصد مي رسد که متوسط در آمدهاي مالياتي کشورهاي اروپايي بيش از 90 درصد است به طورحتم وقتي درآمدهاي دولت وابسته به ماليات نباشد تمرکز لازم براي پيشرفت در حوزه ماليات نيز کم خواهد بود و با وجود چالش هاي فراوان و زيرساختي در حوزه ماليات اما همه چيز در سازمان امور مالياتي آرام است! شايد از همين رو باشد که مسئولين سازمان امور مالياتي استان در جلسه حضور پيدا نکردند و علي رغم هماهنگي هاي چند باره با مدير کل محترم و حتي جابجايي زمان جلسه مطابق نظر مسئولين محترم بازهم حاضر به شرکت در جلسه نشدند و اکنون به بهانه فصل ارائه اظهارنامه هاي مالياتي بيست وچهارمين هم انديشي دفتر پژوهش روزنامه خراسان را با موضوع موانع و چالش هاي موجود بر سر راه خوداظهاري مالياتي برگزار کرديم.مهندس دهقان عضو خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي – محمد مهدي سيادت نائب رئيس اتاق بازرگاني مشهد –گلمکاني عضو کميته تخصصي انجمن مديران صنايع و عضو جامعه حسابداران رسمي و عضو هيات هاي حل اختلاف – حسين نوروزي عضو جامعه حسابداران خبره ايران و مدير پژوهش نخستين دانشنامه مالياتي ايران، مهمانان اين نشست بودند که خلاصه آن را از نظر مي‌گذرانيد.

۱ – به عنوان سوال نخست در مورد اين موضوع اظهار نظر فرماييد که آيا نظام خوداظهاري مالياتي در کشور از استانداردهاي لازم برخوردار است يا خير؟

سيادت: آن چه در دنيا شاهد آن هستيم اين است که کشورهاي پيشرفته و صاحب تکنولوژي در مسئله ماليات نيز به الگوي خود اظهاري رسيده اند؛ اما در اين کشورها جرم فرار مالياتي از قتل هم بيشتر است و در فضاي عمومي جامعه رسانه ها فضا را به گونه اي ترسيم کرده اند که اگر فردي مرتکب قتل شود فقط يک نفر را کشته است اما اگر کسي فرار مالياتي کند در حق همه جامعه ظلم کرده است. اين در حالي است که در کشور ما چنين فضايي را نداريم.

يکي از ريشه هاي فرار مالياتي در ايران اين است که به دليل اينکه فقط بخشي از جامعه به خاطر شفاف بودن وضعيت ماليشان ماليات مي‌پردازند مانند کارمندان ،کارگران و… و بخش هاي بسياري به دليل مبهم بودن و غيرشفاف بودن امور ماليشان ماليات پرداخت نمي کنند اين موضوع احساس بي عدالتي ايجاد مي کند و باعث مي شود که جريان نسبتاً وسيعي به خود اظهاري تمايلي نداشته باشند.

البته اين مسئله ريشه در فرهنگ قبل از انقلاب نيز دارد چرا که در فرهنگ مذهبي پرداخت ماليات به نظام طاغوتي کمک کردن به ظالم بوده و اين رويه تا حدي در ذهن و عادات مردم باقيمانده است.

گلمکاني: در کشور ما سازوکار خوداظهاري مالياتي براساس يک ساختار و سازمان شکل نگرفته است بلکه براساس يک ضرورت انسجام يافته است که از جمله آن کمبود منابع اطلاعاتي در دسترس سازمان امور مالياتي است. در قانون پرداخت ماليات هاي مستقيم پرداخت کننده هاي ماليات به ۳ دسته تقسيم شده است. بند الف مربوط به سازمان هاي بزرگ با فرآيندهاي مالي و حقوقي مشخص است که فرآيندهاي شفافي دارند و سازمان امور مالياتي به راحتي به اسناد و اطلاعات آن ها دسترسي دارد و بيشترين سهم پرداخت ماليات در کشور نيز مربوط به اين شرکت هاست.

بند ب و ج مربوط به سازمان هايي است که تکليف هاي قانوني مشخصي براي آن ها در نظر گرفته نشده است در مورد شرکت هاي بند ب سازمان ها فقط مکلف به تنظيم دفاتر درآمد و هزينه هستند و افراد بند ج فقط مکلف به ارائه اظهارنامه هاي مالياتي هستند.

سازمان امور مالياتي از زماني اقدام به دريافت خوداظهاري مالياتي کرد که احساس نمود به راحتي به اطلاعات مشمولين ماليات بند ب و ج دسترسي ندارد با وجود اينکه ما در بحث هاي مالي و انفورماتيک پيشرفت هاي زيادي کرده ايم همچنان براي بهبود زيرساخت هاي اطلاعاتي اقدام جدي و فراگير انجام نشده است. از طرف ديگر زماني که سهم ماليات را در بودجه بررسي مي کنيم درمي يابيم که سهم ماليات در بودجه ۲۲ تا ۳۰ درصد بوده است اين در حالي است که سهم اشخاص حقيقي و اصناف بين ۶ تا ۷ درصد بوده و اين در شرايطي است که سهم اصناف و اشخاص حقيقي بسيار بيشتر از ميزان مشارکتشان است و دليل اصلي آن هم اين است که اطلاعات اقتصادي در اين بخش شفاف نيست و الزام و ضرورتي هم براي آن از سوي اشخاص و اصناف وجود ندارد! در نتيجه سازمان امور مالياتي و اصناف براساس توافق سالانه ميزان ماليات واحدهاي صنفي را تعيين مي کنند.

۲ – استانداردي براي اين امور وجود ندارد؟

گلمکاني: خير براي اين موضوع استانداردي وجود ندارد و کاملاً به قدرت چانه زني اصناف مختلف بستگي دارد.

حسني: البته استاندارد خودش نياز به تعريف دارد و استانداردها نياز به مباني دارند. در بحث خوداظهاري هم مباني وجود دارد که البته به درستي تبيين نشده است. اگر ما مي خواهيم در خوداظهاري مالياتي به توفيق دست پيدا کنيم بايد اصولي را رعايت کنيم که از جمله آن مي توان به بحث عدالت مالياتي اشاره کرد چرا که مؤدّي بايد از به حقه بودن ماليات پرداختي خود اطمينان پيدا کند. ماليات بايد براساس دفترهاي حسابداري باشد و دفترهاي حسابداري براساس استانداردهاي حسابداري باشد و اين در حالي است که استانداردهاي حسابداري با قوانين مالياتي تعارضاتي دارد و اين باعث مي شود که فرآيند حسابداري مالياتي استاندارد لازم را نداشته باشد. بحث بعدي اين است که مؤدّي انتظار دارد زماني که مميز فرآيندهاي مالياتي حوزه مؤدّي را مورد بررسي قرار مي دهد،شرايط مالي مؤدّي را نيز مد نظر قرار دهد مانند اتفاقي که در سال گذشته رخ داد و شرکت ها علي رغم داشتن سود اما تراز مالي نقدي منفي دارند چرا که وصول مطالبات نداشته اند. در واقع ۳ موضوع ۱-عدالت مالياتي ۲-اعتماد متقابل و ۳-جريان نقدينگي بنگاه بايد به طور کامل مورد بررسي قرار گيرد.

نوروزي: يکي از سوالات اين است که چرا سازمان امور مالياتي خوداظهاري را در دستور کار قرار داده است؟ خوداظهاري به دليل اين شکل گرفته است که پرونده هاي مالياتي که رسيدگي نشده اند يک حجم انبوه را شامل مي شود و سازمان امور مالياتي با فرآيند خوداظهاري به دنبال کاهش حجم پرونده ها بوده است. چنان که مفاد قانوني نيز به آن اشاره شده است. يکي از اشکالات موجود بر سر راه فرآيند صحيح مالياتي عدم اطلاع موديان از حقوق خود است. چرا که بسياري از حقوق مؤدّيان در لابه لاي بخش نامه ها و آيين نامه ها از بين مي رود. در فرآيندهاي موجود تناقض هاي ذاتي وجود دارد چرا که در يک بخش صنفي همکاران يک صنف با درآمدهاي کاملاً متفاوت بايد سهم مساوي در پرداخت ماليات داشته باشند و اصل رسيدگي هاي موردي خلاف توافق صورت گرفته است چرا که مباني آن را زير سوال مي برد. از طرف ديگر شاهد هستيم که توافق‌هاي صورت گرفته بين مؤدّي و مميز مالياتي نيز دچار اشکال است به عنوان مثال يک طلافروش در خيابان خسروي متوسط پرداختي ۸۰۰ هزار تومان را براي يک سال داشته است در حالي که يک کارگر مبلغ بيشتري را پرداخت مي کند.

دهقان: عدم حضور نماينده سازمان مالياتي خود نشان دهنده اشکالات اساسي در بحث استانداردهاست. استاندارد اولين نياز مديريت و کنترل هاست که بايد وجود داشته باشد. بحث اين است که نظام خوداظهاري به هيچ وجه استاندارد نيست چرا که اطلاع رساني و آموزش لازم وجود ندارد و از طرف ديگر سازمان مالياتي به آن چه خود گفته است اعتقاد ندارد و عمل نمي کند. وقتي خوداظهاري مطرح مي شود بايد آن چه که مؤدّي مطرح مي کند را صحيح دانسته و بپذيرند در حالي که مبنا بر اين است که مؤدّي اطلاعات غلط داده است و بايد خلاف آن را ثابت کرد.

۳ – نظام هاي مالياتي دنيا در بحث خوداظهاري مالياتي چگونه عمل مي کنند؟ آيا خوداظهاري مالياتي در دنيا رايج است و يا اين که به دليل شفافيت بالاي مالي نيازي به خوداظهاري مالياتي نيست؟

سيادت: در نظام هاي مالياتي دنيا ماليات بر ارزش افزوده بخش عمده اي از درآمدها را محقق مي کند. اما به دليل اين که هزينه هاي دولت عموماً از نفت تامين مي شود اهميت ماليات براي کشور ما روشن نشده است. به عنوان مثال در يک جايگاه بنزين در کشورهاي اروپايي از ۱۰۰ يورويي که از مصرف کننده دريافت مي شود ۶۰يورو ماليات کشور ۳۰ يورو سهم عوامل مختلف تا مصرف سوخت و ۱۰ يورو هم سهم توليدکننده نفت است. در برخي از کشورها ماليات بر ارزش افزوده تا ۱۵ درصد مي رسد. اکثر کشورها براي محاسبه ماليات از روش خوداظهاري استفاده مي کنند اما سوال اين است که بعد از خوداظهاري براي بررسي سراغ بنگاه هاي بزرگ مي روند يا بنگاه هاي کوچک؟ که در واقع به سراغ بنگاه هاي کوچک مي روند چرا که در بنگاه هاي کوچک و يا افراد حقيقي رقم هاي بسيار بزرگي از چشم سازمان هاي مالياتي دور مي ماند.

گلمکاني: يک واقعيت غيرقابل انکار وجود دارد و آن هم وابستگي نفتي در بودجه است که باعث شده سازمان امور مالياتي از اولويت‌هاي کاري دولت خارج شود. انتظار داريم سازمان امور مالياتي عدالت را رعايت کند در حالي که به دليل عدم توجه دولت اطلاعات اقتصادي لازم را در اختيار ندارد. اما در بودجه سال جاري به دليل کاهش درآمدهاي نفتي به يک باره شاهد هستيم که پيش بيني ۵۳ هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي مي شود که نسبت به سال گذشته بيش از دو برابر رشد نشان مي دهد. اين در حالي است که معافيت هاي مالياتي حقوق کارکنان دو برابر مي شود و اين يک تناقض جدي است. مسير دوم براي وصول درآمد مالياتي بحث تعرفه وارداتي است که با توجه به وضعيت دلار نمي توان واردات زيادي را متصور بود و از طرف ديگر اصناف که سهم ۶يا۷ درصدي داشته اند با رشدي که امسال خواهند داشت نهايتاً ۱۰درصد از درآمدهاي مالياتي را پوشش دهند. حال سوال اين جاست که مابقي درآمد ماليات را چه کسي بايد پرداخت کند که بايد گفت باز هم شرکت هاي مشمول بند الف بايد اين بار را به دوش بکشند. در دنيا اگر يک بررسي انجام دهيم خواهيم ديد که در آمريکا ۹۷درصد ،در اتريش ۹۴ درصد ،در استراليا ۹۷درصد ودر کشورهاي اتحاديه اروپا متوسط ۹۳ درصد سهم بودجه کشور از ماليات است که سهم بالاي ماليات در اين کشورها نشان دهنده حجم بالاي بدنه مالياتي آن هاست که اگر يک مقايسه اوليه با داخل کشور داشته باشيم تفاوت ها را شاهد خواهيم بود. ما به عنوان فعالان مالي و مالياتي امسال انتظار يک سونامي ديگر را براي واحدهاي حقوقي داريم چرا که اين مسائل باعث خواهد شد واحدهاي حقوقي فعاليت خود را به سمت يک فعال حقيقي سوق دهند چرا که شفافيت کمتر است. در بحث خود اظهاري مالياتي در دنيا اصل به صحت اظهارنامه است در حالي که در کشور اصل به عدم صحت اظهارنامه است که اين مسئله ناشي از عملکرد سازمان امور مالياتي است و نتيجه آن را در اين مسئله مي بينيم که جلسات زيادي به دليل اختلاف بين مودي و سازمان امور مالياتي در ستاد تسهيل به عنوان حکم تشکيل مي‌شود. در قانون ماليات هاي جديد پيش بيني شده است که سازمان امور مالياتي به اطلاعات بانک ها دسترسي داشته باشد اما بانک ها در برابر اين مسئله موضع گرفته اند.

سيادت: يکي از اشکالاتي که به فعالان اقتصادي بر مي گردد اين است که به عنوان مثال بخش املاک با آن که سال گذشته سود بسيار زيادي داشته اما ماليات پرداختي آن ها به اندازه يک کارمند معمولي هم نبوده است.

دهقان: البته اشکال مهم تر دولتي بودن اقتصاد است که بخش عمده‌اي از اقتصاد در اختيار دولت و يا نهادهاي مشابه است که بسياري از آن ها از پرداخت ماليات معاف هستند.

گلمکاني: بله درست است اما اين مسئله در قانون جديد برطرف شده و معافيت ها برداشته شده است.

سيادت: البته هنوز اجرايي نشده است.

حسني: اگر اهداف خوداظهاري را بررسي کنيم خواهيم ديد اين اهداف شامل ۱-وصول عادلانه ماليات ۲-وصول مبلغ ماليات تعيين شده ۳-کاهش هزينه هاي وصول مالياتي و ۴-افزايش سلامت اداري در سازمان امور مالياتي است. اين موارد اهدافي است که در تمام دنيا مدنظر قرار مي گيرد اما در کشور ما در رسيدن به اين اهداف توفيق نداشته ايم. سوال ديگر اين جاست که ما مشوق هاي لازم را پيش بيني کرده ايم که حال انتظار همکاري داشته باشيم. عدم مطابقت نرخ ماليات و ماليات وضع شده باعث فرار مالياتي مي‌شود. به عنوان مثال آيا تمام صنايع ما بايد ۲۵درصد ماليات بدهند؟ يا حاشيه سود در تمام بنگاه ها و صنايع با هم برابر است؟

گلمکاني: در دنيا وجه غالب اين است که ماليات عمده از مصرف کننده دريافت مي شود و مالياتي که از توليدکننده دريافت مي شود بسيار کمتر است اما در کشور ما به دليل ساختار غلط ماليات بر ارزش افزوده باز هم به توليدکننده تحميل شده است.

حسني: يکي از اشکالات اساسي اين است که بر خلاف انتظار مودي ماليات تعيين شده براي يک بنگاه با کار کارشناسي صورت نمي گيرد و آن هم به دليل عدم دانش کافي در سازمان امور مالياتي است و اين مسئله باعث مي شود که مودي اعتماد کافي را نداشته باشد.

دهقان: در بخش صنعت ما ماليات درآمدهاي کسب نشده و سرمايه هاي سوخته شده هم پرداخت مي شود.ما بنگاهي را سراغ داريم که بيش از يک کيلوگرم چک وصول نشده دارد اما ماليات بر ارزش افزوده اين ها را پرداخت کرده است. در اين موارد شاهد هستيم که ماليات بر ارزش افزوده از توليدکننده دريافت مي شود و نه از مصرف کننده.

نوروزي: ساختارهاي مالياتي ما در بخش هاي متعدد متناسب با قانون نيست چرا که معافيت هاي مالياتي باعث مي شود قدرت رقابت پذيري کاهش يابد. در واقع معافيت هاي بخش هاي دولتي از ماليات اشکالات اساسي ايجاد مي کند که بخشي از اين ها در دولت هاي قبل حذف شدند و اميدواريم که مابقي بخش ها نيز از اين چرخه حذف شوند.يکسري اشکالات در نظام توزيع وجود دارد که باعث مي شود نظام وصول ماليات بر ارزش افزوده با مسائل جدي مواجه شود. بحث بعدي پراکندگي قانون است که ما مجموعه مدوني در اين قضيه نداريم، يک قانون داريم با ۲۷۳ ماده و بيش از ۳هزار بخش نامه که نشان دهنده يک اشکال اساسي است و اين باعث مي شود که مودي به حقوق خودش واقف نباشد.به عنوان مثال در مهر ماه سال گذشته بخش نامه اي براي معافيت مالياتي صادرکنندگان داشتيم در حالي که خالي از اشکال نبود و براي حل اين مسئله بايد يک نفر به ديوان عدالت شکايت کند و پس از يک بازه طولاني اين بخش نامه ملغي مي شود که البته عطف به ماسبق هم نمي شود و در اين مدت براي واحدهاي توليدي و صادراتي مشکلات زيادي ايجاد مي کند.مرکز پژوهش هاي مجلس گزارش مفصلي در اين رابطه منتشر کرده که نشان دهنده ضعف هاي جدي است و ماهانه شاهد هستيم ۷تا۸ بخش نامه و دستورالعمل صادر مي شود.

4 – جريمه تخطي از پرداخت ماليات به چه ميزان است؟ و اين که اگر مودي مورد ارزيابي قرار بگيرد و اطلاعات غلط او کشف شود براي پرداخت ماليات مي تواند از ابتدا مذاکره کند که براي او بسيار مثبت خواهد بود.

گلمکاني: ميزان جريمه اطلاعات غلط در خوداظهاري براي اشخاص حقيقي ۱۰ درصد است و براي اشخاص حقوقي ۴۰درصد است که اين يک اشکال اساسي است. در مورد اشخاص حقيقي به دليل فقدان اطلاعات کافي همه چيز با چانه زني پيگيري مي شود که موجب افزايش فساد مي شود و اين مسئله باعث مي شود که قوانين توسط اشخاص حقيقي رعايت نشود و اين اشخاص به دلال هايي متمايل مي‌شوند که روابطشان حاکم بر تخصص است. واحد اقتصادي حقوقي يک واحد مالي دارد که هزينه هاي زيادي را نيز دارد و هزينه بسياري را بايد براي عدم عدول از قوانين پرداخت کند و در زمان پرداخت ماليات از خدمات حسابرس مالياتي استفاده مي کند که طبق قانون بايد نظر حسابرس مورد پذيرش سازمان امور مالياتي باشد ،سازمان امور مالياتي با چند بخش نامه داخلي اين قانون را دور مي زند و براي خود حق ورود قائل مي شود و براي گزارشي که حسابرس بيش از ۱۰۰ ساعت وقت صرف آن کرده است با صرف وقتي کمتر از ۲ ساعت مورد خدشه قرار مي دهد. به اعتقاد من بحث علي الراس بدترين ابزار سازمان امور مالياتي است چرا که يک واحد اقتصادي هزينه هاي زيادي را در بخش مالي خود انجام مي دهد و بحث علي الراس کردن يا همان رد کردن دفاتر باعث مي شود که بسياري از اين هزينه ها از بين برود و از طرفي ديگر در علي الراس کردن جنبه هاي ديگر فرآيندهاي مالي از جمله قوانين بيمه و غيره مدنظر قرار نمي گيرد.

۵ -سازمان امور مالياتي هم علاقه دارد دفاتر علي الراس شود؟

بله، رويکرد سازمان امور مالياتي به اين شکل است. يک عبارتي در اين رسيدگي ها وجود دارد و آن هم «غيرقابل رسيدگي» است که براي آن در استانداردهاي حسابداري تعريفي وجود دارد. اما به اين مباني اعتنايي نمي شود.

سيادت: اين مسئله فقط در سازمان امور مالياتي نيست بلکه در سازمان تامين اجتماعي نيز همين اتفاق رخ مي دهد. بسياري از کارشناسان و مديران صادق ما جرات تصميم گيري ندارند و کار را به هيئت هاي حل اختلاف که در آن جا هم مشکلات زيادي وجود دارد واگذار مي کنند.

حسني: در مورد علي الراس شدن بايد گفت بين مودي که دفاترش مورد قبول واقع مي شود و مودي که دفاترش رد مي شود تفاوت بسياري وجود دارد که اين اعتبار در مراجع مالي که مودي با آن سروکار دارد بسيار مهم است.يکي از مباحثي که وجود دارد بحث ريسک هاي محيطي حاکم بر واحد اقتصادي است که بايد در حوزه مالياتي و حسابداري مورد توجه قرار بگيرد.

نوروزي: ما در علي الراس يک ضريب مالياتي داريم در بسياري از موارد ما دچار سونامي خواهيم شد رد دفاتر حسابداري در برخي از موارد بابت ارقام بسيار جزئي اتفاق افتاده است. در بحث جرائم هم مقياس و قاعده اي وجود ندارد و کاملاً در اختيار مميز است و اين مسئله بسيار فسادزاست.

۶ -اگر بخواهيم فرآيند کلي هيئت هاي حل اختلاف اعم از ترکيب اعضا و نحوه ورود به پرونده ها را به هيئت حل اختلاف و احکام صادره مورد ارزيابي قرار دهيم وضعيت هيئت هاي حل اختلاف را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

سيادت: در کليات و نحوه ترکيب اعضا به لحاظ شکلي همه چيز درست به نظر مي رسد اما به لحاظ محتوايي آن چه که اتفاق مي افتد اعضا استقلال کافي را ندارند چرا که خود عضو نيز نياز به همکاري هاي آتي دارد و بايد در اين فرآيند برخي از مسائل را ناديده بگيرد. يکي ديگر از مسائل اين است که اعضاي هيئت حل اختلاف حقوق بگير سازمان امور مالياتي هستند، شايد بخواهند عملکرد مثبتي داشته باشند اما نمي توانند چرا که استقلال ندارند و روند حل اختلاف فرسايشي است.

حسني: زماني که مودي نسبت به برگه تشخيص معترض است پرونده به هيئت حل اختلاف ارجاع مي شود. اگر درست بررسي کنيم خواهيم ديد که مشکل از هيئت حل اختلاف نيست بلکه از قوانين و مقررات است چرا که زماني که حتي يک فاکتور فروش ثبت نشود به دليل نبود معيار درست اندازه گيري باعث مي شود دفاتر به طور کلي رد بشود و زماني که پرونده به هيئت حل اختلاف ارجاع مي شود دوباره همين موضوع مطرح مي شود و البته بسياري از هيئت ها هستند که با مودي تعامل خوبي دارند اما اشکال عمده از جايي است که قانون تکليف روشني را مشخص نکرده است.

خراسان – مورخ شنبه 1392/04/29 شماره انتشار 18457
نويسنده: زحمت کش economic@khorasannews.com

دیدگاه خود را به ما بگویید.

صفحه 1 از 11